تحميل إغلاق

الوساطة المستندية

 

مشروع الإضبارة الوحيدة:

خصائص مشروع الإضبارة الوحيدة

يهدف مشروع الإضبارة الوحيدة إلى:

تبسيط و تنسيق وتوحيد وتوحيد الاستمارات المطلوبة من قبل مختلف الإدارات والهيئات التونسية عند استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بعبور السلع منصات الخدمات اللوجستية التونسية. إنشاء روابط لتبادل المعلومات الكترونيا، بين جميع المتدخلين في السلسلة التجارية، اللوجستية والمالية المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير.

إنشاء واجهة اتصال إلكتروني موحد للاتصال بين مختلف النظم المعلوماتية الحالية أو نظم المستقبل من أجل تسريع التزويد المتبادل للمعلومات وتجنب اضطرابات التحميل في دوائر المعلومات..

L’établissement d’interface de communication standardisée entre les différents systèmes d’information existants ou à venir, afin d’accélérer la fourniture réciproque d’informations et d’éviter les ruptures de charge dans les circuits d’information.

إزالة الطابع المادي لتبادل المعلومات, ومن ثم الإلغاء التدريجي للوثائق الورقية والخصائص المرتبطة بها (من حيث الإثبات والمصادقة والسرية).

تتميز بوصل جميع الروابط في سلسلة التجارة الخارجية من أجل تبادل البيانات غير المادية (بدون الورق) بحيث تكتمل الإجراءات بالسرعة المطلوبة.

الوضع قبل المشروع

يواجه المشغلون التونسيون أنواعًا عديدة من الاستمارات الإدارية مع تراكمالإجراءات الشكليةالتي تتمفي أماكنمختلفةوهذا يؤدي إلىتكاليف إضافية وخسارة في القدرة التنافسية ؛ مثالان على ذلك هما:

معالجة سند التجارة الخارجية:

يجب على كل مستورد الحصول على استمارة من غرفة التجارة والصناعة (CCI) ؛ يتم تقديم السّند بمجرد تعميره إلى البنك الذي يقوم بتسجيله وختمه ويصادق عليه للتوطين. يتم إرسال هذا السّند، في حالة المنتجات الخاضعة للترخيص، إلى وزارة التجارة ليتم إدخاله على مستوى إدارة التنظيم ومعالجة المعلومات (DOTI) وفحصه من قبل مصالح الإدارة العامة للتجارة. (DGCE).

يخضع هذا السّند الرقمي بعد ذلك لرأي فني ( لدى الوزارة الفنية المسؤولة عن المورد) ، ثم يرفق بمطبوعة تنص على الملاحظات والتحفظات أو الرفض ، ثم يعاد إلى بنك المستورد.

معالجة التصريح المفصّل للبضائع(DDM)

بينما يلتقط نظام SINDA جميع البيانات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية بشكل صحيح ، إلا أنه ليس سوى خطوة أولى في عمليّة التسريح الديواني: وهذا يشمل مرحلة إدخال البيانات على محطة مخصصة (والتي يتم توفيرها مع عدد محدود من المشتركين في النظام ) ، إما في مقر المشغل ، والذي يمثّل وضع إدخال عن بعد لدى المستخدم (ولكن بدون إمكانيات الاندماج) ، أو في غرفة عامة (يمكن الوصول إليها من قبل المشغلين المعتمدين) ، ثم مرحلة حساب الرسوم والضرائب التي سيتم تحصيلها و أخيرًا ، مرحلة تحرير التصريح المفصّل بالبضائعDDM. ثم تبدأ دائرة طويلة من الأعمال الورقية. بعد أن أزيلت الضوابط الآلية على نظام SINDA (التي كانت موجودة بتصميم النظام في الأصل) ؛ يتم تنفيذ جميع عمليات معالجة التصريح ، المطبوعة على الورق ، يدويًا وبنسبة زيارات كبيرة ، مقارنة بالممارسات المتبعة في الاتحاد الأوروبي.

بعد أن يتم تحرير التصريح المفصّل بالبضائعDDM بواسطة نظام SINDA ، كما يمكن ملاحظته في مكتب الديوانة بميناء تونس ، يتم تنفيذه يدويًا بالكامل ويتضمن مرحلتين متمايزتين: فحص من قبل المتفقد الذي يقرر الإقرار بالمطابقة ، عن طريق طلب معلومات إضافية أو بإجراء معاينة فعلية للبضائع. تتم هذه الزيارة في غضون 24 إلى 48 ساعة ، اعتمادًا على حجم عمل العون ومتطلبات الخدمة. ثم تتم مراجعة كل تصريح من قبل المتفقد الذي يصدر (عند الاستيراد) إذنًا برفع البضاعة المراد إزالتها (BAE) ؛ ثم يتم مطابقة التصريح المفصّل بالبضائع DDM مع تصريح الشحن لإصدار ” الموافقة المسبقة على التسوية ” ؛ لا يتم التصريح بالتسوية النهائية إلا أثناء الخروج المادي للبضائع من مرفقات الميناء. يشهد هذان المثالانعلى عدد كبير من عمليات الإدخال وإعادة الإدخال، والعديد من عمليات المعالجة المتجاورة (بسبب عدم وجود الترابط) واستمرار الدوائر الورقية

، رغم أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالخدمات العامة المعنية تحتوي على البيانات ذات الصلة و يمكنها التكفل بشكل مباشر وفوري بالمراقبات الآلية.

يُطلب من المشغلين ملء استمارات غير متجانسة، وهي وإن كانت تحتوي أحيانًا على خانات تطلب نفس المعلومات فإنّه يتم ترتيبها بطريقة تختلف من نموذج إلى آخر، وتكون مشفرة بطريقة غير متجانسة مما يعقد مهمة موظفي المصالح المختلفة يُطلب من المشغلين ملء استمارات غير متجانسة،

جميع هذه المستندات لا تتطابق بأي شكل من الأشكال مع المعايير والتوصيات الدولية في هذا المجال (التوصية الدولية EEC/FAL رقم 1 »دليل الأمم المتحدة لتصميم المستندات التجارية « ، و التي أصبحت المعيار الدولي ISO 6422 ، »دليل الأمم المتحدة لعناصر بيانات التجارة « و تعرف بمعيار ISO 7372).

الإضافة التي يقدمها المشروع

سيؤدي توحيد عرض وتشفير المعلومات إلى ترشيد جمع المعلومات من قبل الإدارات العمومية و إلى تخفيض التكاليف على مستوى الشركات التي يُطلب منها ملء استمارات ورقية أو إدخال بيانات سيتم نقلها بعد ذلك بطريقة إلكترونية.

تتمثل المكونات الأخرى للمشروع في تحديث أساليب ضبط البيانات المتعلقة بالشحنات البحرية (إلى جانب “التّكفّل الديواني ” بالبضائع ، بالاستناد إلى التصاريح، المحالة مسبقًا إذا أمكن) وفي إنشاء وصلات حاسوبية بين المشغلين المجهزين وأنظمة المعلومات المختلفة الموجودة (الدّيوانة، البنك المركزي ، البنوك التجارية ، ديوان البحرية التجارية ، الإدارة العامة للتجارة الخارجية ، إدارة الجودة …) أو المتوقعة (في الإدارات العمومية الأخرى) ، والتي ستسمح بالتبادل المشترك للمعلومات دون ورق وسوف تساعد في تقليص التأخير ووضع حد للتنقل المتواصل، من مكتب إلى آخر أو من مبنى إلى آخر في المدينة، ومن مكان إلى آخر في الميناء ، مع توفير ضمانات أمنية أفضل.

الشكليات المرقمنة

TCEAP : سند التجارة الخارجية مع الدفع

TCESP : سند التجارة الخارجية دون دفع

FDE : فاتورة التصدير النهائية

ADM : القبول المؤقت (إجراء بنكي)

DDM : التصريح المفصّل بالبضائع

DCT : مستند المراقبة الفنية

DAE : طلب إذن بالرفع أو الوسق

BSO : وصل الخروج بعد إظهار التصريح التفصيلي للبضائع DDM

OBLCAU : الالتزام بضمان

الإشتراك

مشروع إضبارة النقل

تقديم المشروع

تكملة للإضبارة الوحيدة ، مشروع إضبارة النقل هو نظام مجتمعي يسمح للمتدخلين في منطقة الميناء بمعالجة إجراءات النقل إلكترونيًا من خلال الشباك الإلكتروني الموحد للتجارة الخارجية والنقل.

الأهداف

تبسيط إجراءات النقل البحري في إطار عمليات التجارة الخارجية

توحيد المستندات التي يتم التعامل بها (المستندات الورقية والمستندات الإلكترونية) ،

رقمنة الإجراءات وتكريس استخدام التبادل الإلكتروني للبيانات من خلال شباك افتراضي

إنشاء دليل الشاحن

إرساء ديناميكية أفضل لمرور البضائع عبر الميناء والحد من وقت مكوثه به قدر الإمكان

تحسين استغلال فضاءات الموانئ


إجراءات إضبارة النقل

حددت مجموعة النقل جملةً من السيناريوهات لأتمتة إجراءات تبادل المعلومات في منطقة الميناء وهي:

إجراءات السفينة عند نقطة الدخول والناقلين المشتركين و معالجة بيان الحمولة

تم تحديد ثلاث عمليات من أجل رقمنة كاملة لمعالجة هذا الإجراء:

إجراءات استلام البضائع من الميناء

تم تحديد العديد من العمليات لإزالة الطابع المادي الخاصّ بعمليّة ” رفع البضائع من الميناء” جزئيًا:

إجراءات تصدير البضائع عبر الميناء:

لإضفاء الطابع المادي الكامل على إجراء “التصدير” ، تم تحديد ثلاث عمليات :

الشكليات المرقمنة

الاجراءات المرقمنة

السفينة عند الدخول والناقلون المشتركون ومعالجة البيان

– بيان الحمولة أو البيان الدّيواني أو البيان المسبق

– إشعار مسبق بوصول السفينة أو التصريح بالبضائع الخطرة

– بيان الفوارق

– طلب تصحيح البيان بعد الآجال القانونية

رفع البضائع من الميناء

– إشعار مسبق بوصول البضائع

إشعار وصول خاضع للضريبة

وصل التسليم

تقرير تصفية رسوم ميناء خاصّ بالحريف

تقرير تصفية رسوم الميناء خاصّ بالسفينة

بيان تصفية خاصّ بمقاول الشحن و التفريغ

بيان البضاعة المودعة التي تجاوزت الآجال القانونية

التصريح الموجز للبضائع “ENS”

نموذج ENS مصدّق عليه

إشعار وصول السفينة عن طريق المفتاح

إشعار وصول السفينة عن طريق الرقم المرجعي الرئيسي MRN

تصدير البضائع عن طريق الميناء

– قسيمة لرسوِّ السفن

– بيان التصدير

– طلب حجز بضاعة

– خطة التحميل

– اتفاقية الشحن

الإشتراك
X
Bienvenue à Array