تحميل إغلاق

الفاتورة

 

بموجب الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإدخال نظام الفوترة الإلكترونية في تونس وتوسيع نطاق الالتزامات المتعلقة بالفواتير الإلكترونية ، وبموجب الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وإصدار الفواتير الالكترونية وحفظها، أصبحت شبكة تونس للتجارة رسمياً الهيئة المخولة لإدارة النظام الآلي لمعالجة الفواتير الإلكترونية في تونس وأطلقت خدمةالفاتورة، وبالتالي توسع نشاطها في مجال رقمنة الوثائق والإجراءات.
تهدف الفاتورة الإلكترونية ، التي طالب بها مهنيو تكنولوجيا المعلومات وعدد كبير من الشركات منذ عشر سنوات ، إلى تحفيز ديناميكية جديدة في المعاملات الاقتصادية في تونس.
على هذا النحو، سوف تلعب شبكة تونس للتجارة دور الطرف الثالث الموثوق به الذي سيقوم بتسجيل وحفظ الفواتير الصادرة في خزنة إلكترونية وفقًا للأنظمة والمعايير الدولية المعمول بها.
من أجل استيعاب جميع فئات الأعمال، تم اقتراح طرق مختلفة للاشتراك في الخدمة، وبشكل أساسي طريقة (EDI) الذي تسمح بتبادل البيانات الإلكترونية بين أنظمة الفواتير وأنظمة المعلومات الخاصة بالشركات من ناحية و شبكة تونس للتجارة من ناحية أخرى..
سيسمح التسجيل في خدمة الفاتورة الإلكترونية الخاصّة بشبكة تونس للتجارة للشركات بالاستفادة من المزايا التالية:

  • إصدار آمن ومضمون للفواتير الإلكترونية.
  • الحفظ الإلكتروني وفق الآجال القانونية.
  • ضمان الامتثال القانوني والضريبي.
  • اتصال آمن عبر الإنترنت: سهولة إرسال الفواتير بدون أجهزة إعلامية إضافية.
  • إمكانية الولوج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: معالجة أكثر شفافية وإدارة أفضل للتدفقات النقدية
  • فوترة سهلة واقتصادية في أي وقت.
  • الدفع في الوقت المحدد : يمكن للعملاء معالجة الفواتير بشكل أسرع.
  • إمكانية إرسال الفواتير وإحالتها الكترونيا.
  • إمكانية الاطلاع على فواتير المزودين.
  • فائدة بيئية كبيرة.
الإشتراك
X
Bienvenue à Array